محكمة الإستئناف تؤيد الحكم الابتدائي بالسجن 6 سنوات لحليمة بن علي

قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس إقرار الحكم الابتدائي القاضي بسجن ابنة الرئيس الراحل بن علي حليمة بن علي مدة 6 سنوات سجنا مع خطايا مالية في قضية تعلقت بفساد مالي واداري.

يذكر أن القضاء الفرنسي رفض مؤخرا تسليم حليمة بن علي ابنة الرئيس الراحل زين العابدين بن علي إلى تونس.

وقد عقدت جلسة استماع أولى في باريس يوم 26 نوفمبر 2025 بشأن احتمال تسليم حليمة بن علي الابنة الصغرى للرئيس الراحل إلى بلدها، طلب على إثرها القضاء الفرنسي معطيات إضافية من تونس قبل جلسة ثانية عقدت يوم 10 ديسمبر الماضي.

وطلب النائب العام الفرنسي لدى دائرة التحقيق المختصة في قضايا التسليم من السلطات التونسية إرسال معلومات إضافية خاصة بعناصر تتعلق بمدة التقادم لبعض الأفعال المنسوبة إلى حليمة بن علي.

وكشف ملف القضية المعروض في الجلسة أن تونس تتهم حليمة بن علي بجرائم مالية قد تصل عقوبتها إلى السجن 20 عاما.

وتشمل هذه الجرائم غسل أموال جرى تحصيلها خلال فترة حكم والدها، وتواجه مذكرة توقيف دولية صادرة عن الإنتربول بطلب من تونس بتهم تتعلق بالاختلاس.

وكانت حليمة قد أُوقفت في إيطاليا سنة 2018 بطلب من تونس، قبل أن يُفرج عنها، وهي تقيم حاليا في دبي، لكن إيقافها جرى أثناء زيارة خاصة إلى باريس.